با مطالعه تفسیری ماده 35 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مواد قوانین دیگر جزایی و نیز قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مصوب سال 1366 ه.ش یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و نظام حقوقی - سیاسی کشور تجاوز به حریم خصوصی افراد از طریق تجسس در مورد زندگی شخصی و سرک کشیدن از کار و برنامه های شخص و افشای آن از طریق رسانه های جمعی به منظور منافع شخصی که باعث آبرو ریزی و افشای اسرار شخص گردد می باشد.
این در حالیست که چند روز قبل یکی از طرف های انتخاباتی 1393 سندی را مبنی بر تقلب و دست داشتن یکی از افراد بلند پایه دولتی در انتخابات به نشر سپرد. در صورتی که واقعیت و حقیقت این سند نیز روشن نشده و دو طرف مبنی بر اصالت و حعلی بودن این سند تاکید داشت. این سند که یک نوار صوتی از یک محفل خصوصی بود که در آنجا ظاهرا معاون دوم رئیس جمهور کرزی جناب استاد خلیلی حمایت تیم خود شان را از تیکت انتخاباتی تیم تحول و تداوم به ریاست داکتر اشرف غنی احمدزی اعلان کرده بود. در این نوار صوتی نیز گفته شده که جامعه جهانی و دولت برحال جمهوری اسلامی افغانستان تلاش می کنند تا از هر طریق ممکن و از راه های فراقانونی به نفع تیم تحول و تداوم کار کرده و این تیم را به پیروزی خواهد رساند.
جدا از اینکه این سند صوتی تا چه اندازه واقعیت دارد و یا نه به هدف مخدوش ساختن یکی از چهره های سیاسی کشور در میان طرفداران شان و جامعه جهانی حعل و پخش گردیده باشد، که البته تشخیص این مورد از صلاحیت نهاد های قضایی کشور است که پیگیر این مورد باشد. اما انچه که تاثیرات این موضوع روی اذهان عامه مردم افغانستان باقی می ماند یک حس ناباوری نسبت به همه جریان های سیاسی و اجتماعی می باشد که در کارنامه های این نهاد ها در میان مردم موجود می باشد و البته اگر دروغ باشد باید تحت عنوان جرایم بر علیه امنیت و آسایش عمومی تحت پیگرد قرار گیرد.
از آنجا که استاد خلیلی یکی از اراکین بلند پایه کشور می باشد و از طرفی رهبر یک قشر بزرگ از ملت افغانستان است. جعل صدا و اسناد ایشان یکی از جرایم بزرگی است که تحت عنوان فریب کاری و برهم زدن نظم عامه و مخدوش ساختن چهره سیاسی ایشان باید از طرف دولت افغانستان و نهاد های قضایی به اشد مجازات پی گیری شود.
