تقسیم دوبارۀ زمینهای قابل کشت: دومین مرحلۀ تحول اقتصادی، اصلاحات ارضی سال 1946 بود که آخرین کلام در انحلال دودمان صنعتی و مالی محسوب می شود.

مسئله عبارت است از تقسیم دوبارۀ ارضی که در محلۀ اول، شامل بازخرید زمینهای غیر مسکونی و مازاد بر 4هکتار مالکان غیر کشاورز توسط دولت می شود.

 

غرامتها نازل بود، و به شکل پول که سریعآ از ارزشش کاسته می شد پرداخت می گردید. در دومین مرحله، این زمینها به قیمت نسبتآ اندک و با تسهیلات زیادی در مورد پرداخت قیمت فرورفته می شد.

بدین ترتیب، مالکان بزرگ ارضی تقریبآ کلیه ثروت خودرا از دست دادند.

     سرانجام، این اصلاحات از طریق مالیاتهای سنگین و وضع تعرفه های تصاعدی در زمینۀ حقوق وراثت، مالیات بردرامد، مالیات بردارایی، به منظور ممانعت از انباشت جدید ثروت، کامل شد.

در خاتمۀ این روند اساسی دموکراتیزه کردن که به منظور حذف کلیۀ اشکال نابرابری شدید اجتماعی انجام می گرفت، مالکان قدیمی سرمایه و زمین بناچار قدرت اقتصادی و سیاسی خود را از دست دادند.