این امر حقیقت دارد که ژاپن هنوز از نظر تکنولوژیک دچار کسری موازنه است. در سال 1979، ارزش نرخ وثیقه (100_فروش/خرید) براساس آمار نخست وزیری 55.2%، و براساس آمار بانک ژاپن 27.1% بود.

اختلاف بین این دوعدد، ناشی از به کارگیری روشهای متفاوت آمارگیری است. با وجود این، داده های نخست وزیری درست تر است، زیرا به مفهوم دقیق کلمه به انتقال تکنولوژی مربوط می شود.

به این ترتیب، عوارضی را که مؤسسات ژاپنی مثلا برای استفاده از علائم لباس و لوازم پرداخته اند، دراین آمارها وارد نشده اند. آمارگیری نخست وزیری مؤسسات خرده فروشی و خدماتی را در برنمی گیرد.

     تحلیل ترازنامه مبادلات تکنولوزیک نشان می دهد که ژاپن نسبت به ایالات متحده و اروپای غربی دارای کسری موازنه است.

این کسری به میزان زیادی با مازاد موازنه نسبت به کشورهای به کشورهای آسیای جنوب شرقی جبران می شود. لازم به یادآوری است که آمار فوق کلیه قراردادهای انتقال تکنولوژی را که قبلا منعقد شده و بهای آن در اقساط چندین ساله دریافت می شود، در برمیگیرد.

شیوه دیگر تحلیل ترازنامه تکنولوژی، فقط محسوب داشتن قرار دادهای جدید در هر سال است. برچنین اساسی ژاپن از سال 1972به بعد، دارای مازاد موازنه است که بتدریج افزایش یافته و در سال 1980 به نرخ وثیقه ثبت 270 رسیده است.

چنین فرضی نیز قابل تصور است که در چند سال آینده، ژاپن از مازاد تراز تکنولوژیک در مورد کلیه قراردادهای منعقد شده برخوردار باشد.