تأثیر منفی اثر اهرمی: مسلما امکان موفقیت در جهتگیریهای جدید برای همه مؤسسات فراهم نشده است. این امر با بررسی میزان بالای ورشکستگی مؤسسات اقتصادی، 17000 تا 18000 در سال، کاملا آشکار می شود.

چنین وضعیتی اساسا از بی ثباتی ساختار مالی بنگاههای اقتصاید ناشی می شود، بویژه از ناپایداری مؤسسات کوچک و متوسط که برای موارد نامساعد بودن فروش به فکر پیش بینی ایمنی کافی نبوده اند.

 

بررسی فوق همچنین نتایج نا مطلوب «سیاست اثر اهرمی» را آشکار می سازد. در واقع، خطر بزرگ استراتژی فوق در این واقعیت نهفته است که چنانچه مؤسسۀ توسعه طلبی آن را به کار گیرد، اما راه سازگاری با آن و تصحیح خطاها را نداند، برضد خود مؤسسه عمل می کند.

     مسلما، سیاست تأمین مالی مبتنی بر استقراض تا قبل از 1973، در صورتی معتبر بوده است که مؤسسات اقتصادی می توانسته اند سودآوری وجوه خاص را، نسبت به مؤسساتی که این سیاست را به کار نگرفته بودند، سریعتر افزایش دهند، با وجود این،

زمانی که میزان فروش کل روند نزولی خود را آغاز کرد، چیزی که پس از 1973 پیش آمد، متضررترین مؤسسات از نظر فروش کل و سورآوری سرمایه های خاص، مقروض ترین آنها بودند، نه آنهایی که بدهی کمتری داشتند.