تولي الأمم المتحدة أهمية كبيرة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ولذلك فوفق مقررات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني فان الغرض من القواعد والأحكام المقننة لتنظيم الحروب والتي استقرت بين الدول لا يخرج عن أمرين:

الأمر الأول: أن الحرب القائمة إذا دعت إليها حالة الضرورة فإن هذه الحالة هي التي تقضي أو تشفع في الاستعمال ألاساليب العنف والقسوة والخداع في الحرب، حتى يتحقق الهدف منها وهو قهر العدو وهزيمته وإحراز النصر على المعتدي.

الأمر الثاني: وجوب مراعاة المبادئ الإنسانية في الحرب بقصر ويلاتها على القوات المتحاربة من الطرفين مع تجنيب غير المحاربين تلك المضار والخوف، بالإضافة إلى تجنب أعمال القسوة أو الوحشية طالما أن الاستعمال هذه الأساليب تزيد عن تحقيق الهدف المرجو من وراء الحرب.

وإذا كان من المتعذر على الدول المتحاربة أن ينظم سلوكها الحربية وفقاً لتلك القواعد القانونية في ظل التقدم الرهيب للوسائل الحربية من تقنيات حديثة التي يجوز استخدام الأسلحة الفتاكة ذات القوة التدميرية واسعة المجال سواء في الأرواح أم في المنشآت، مما يؤثر بالسلب على أمن وسلام البشرية جمعاء، فإن التشبث بمثل هذه القواعد القانونية التي استقرت وتاسست بين أعضاء المجتمع الدولي لكفيلة بالحد من مخاطر الحروب، والتي لم تنل في المقام الأول إلا من المدنيين المختلف طوائفهم، وبالتالي، فيجب على جميع الدول وخاصة الدول الضعيفة من مواصلة العمل و مجاهدة النفس على تجديد الدعوة لدول العالم باحترام تلك القواعد القانونية بل وتقديسها. فوظيفة القانون الدولي: هي ضمان الحد الأدنى من إجراءات الحماية والمعاملة الإنسانية للجميع سواءً في الوقت السلم أو في الزمن الحرب، وسواء أكان النزاع دولياً أم كان داخلياً، فيجب الحماية الإنسان في كل الأحوال، وخاصةً في الوقت الحرب، بأن لا يلحق المتحاربين أضراراً لا تتناسب مع الغرض من الحرب، وألا يتضرر الأفراد الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ الفانيين والعجزة والعمي، ومن في حكمهم، والمدنيين الذين لا يشاركون في الحرب، والعسكريين الذين ألقوا سلاحهم.

ولاشك إن الولايات المتحدة وبتصرفاتها في أفغانستان قد أهدرت كافة مبادئ حقوق الإنسان والشعوب التي ضمنتها في دستورها وقدستها، ونصت على أنها لا يمكن التنازل عنها، أو التصرف فيها،والتي من أهمها، تأمين حياة كل فرد مع حماية مسكنه وماله وإفساح الطريق له للعمل والكسب بلا عقبات أو تمييز. فلم تراعي الولايات المتحدة في حربها في أفغانستان قواعد القانون الدولي الإنساني فلم تميز في عملياتها الحربية بين المحاربين وغير المحاربين فمنذ بدأ العمليات الحربية في السابع من أكتوبر حتى أواخر الشهر وقع ما يربو عن 3500 أفغاني قتيل وفقاً لما أعلنته بعض المنظمات المختصة بحقوق الإنسان، وما زال إلى الآن يتساقط القتلى والجرحى من النساء والأطفال والشيوخ ومن لا حول له ولا قوة حيث لا يفرق القصف الجوي بين المسالمين والمقاتلين.

 

كاتب: عبدالمختار حقبين