سیاستمداران افغانستان با دو نیاز اساسی مواجه اند: اول، ثبات و استقرار سیاسی در کشور حفظ شده و از برگشت به دوران بی‌ثباتی و ناامنی جلوگیری شود؛ دوم، در شیوه‌ی حکومت‌داری و مدیریت قدرت سیاسی، مناسبات و روابط ملی و بین‌المللی تغییری بنیادی ایجاد شود.
تأکید قانون اساسی بر شأن و حقوق شهروندی زمینه‌ی ثبات و استقرار سیاسی را فراهم ساخته و ساختار دموکراتیک بنیادی‌ترین شاخصه‌های مشارکت عامه در عرصه‌ی حیات سیاسی (حاکمیت قانون، انتخابات، تقسیم قوا، آزادی بیان و جامعه‌ی مدنی) را عینیت بخشیده است. سیاستمدارانی که قانون اساسی و نظام سیاسی موجود را قبول دارند، در رابطه با اصول قانون اساسی و ساختار نظام دموکراتیک مشکلی ندارند. مشکل اساسی آنان این است که برای تطبیق قانون اساسی و موثرساختن نظام دموکراتیک از چگونه دیدگاه و رویکرد عملی برخوردار اند.
افغانستان به اصلاحات بنیادی ضرورت دارد. نقض بی‌رویه‌ی قانون و دهن‌کجی آشکار نسبت به حقوق شهروندی مردم قانون اساسی را در حد یک کاغذپاره‌ی فاقد ضمانت‌های اجرایی تقلیل داده است. فساد و ناکارگی نظام سیاسی موجود ساختار و ماهیت دموکراتیک این نظام را زیر سوال برده است. سیاستمداران افغانستان باید ثابت سازند که برای عبور از این وضعیت خردکننده و هلاکت‌بار چه تدبیر و راه‌کار عملی دارند.
سیاست عرصه‌ی عمل است؛ اما عمل سیاسی مانند هر عملی دیگر وابسته به خرد و تدبیری است که از دیدگاه علمی و روشن برای شناخت نیازهای سیاسی و شیوه‌های رسیدگی به این نیازها برخوردار باشد. سیاستمدارانی که با سنت‌های کهنه سیاست جدید را رهبری کنند، جز تداوم بن‌بست سیاسی موجود و انداختن کشور به ورطه‌ی سقوط مرگبار نقشی بازی نمی‌توانند. سیاستمداران کشور نباید به چالش‌های امنیتی که ثبات و استقرار سیاسی را تهدید می‌کند دامن زنند. در عین‌حال، این سیاستمداران نباید از ضرورت تحول بنیادی در زمینه‌ی مدیریت قدرت سیاسی و ایجاد روابط و مناسبات مدنی و دموکراتیک در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی غفلت کنند.
انتخابات سیاستمداران کشور را با آزمون دشواری مواجه ساخته است. در این انتخابات سرنوشت سیاسی نسل‌های کنونی و فردای کشور تعیین می‌شود. فرصت اندکی که پیش رو داریم، ظرفیت و استعداد سیاسی و مدنی ما را محک می‌زند. هفت ماه با شمارش انگشتان دست‌های ما عبور خواهد کرد، اما در این هفت ماه حیثیت و جای‌گاه ما در تاریخ جهانی که خود را عضو آن می‌دانیم تثبیت خواهد شد. افغانستان جدید باید تاریخ جدید خویش را با موفقیت و سربلندی ادامه دهد؛ ضمانت این تداوم، در عین حال، نیازمند رسیدگی به تحول عمیقی است که دیدگاه و رفتار ما را از افغانستان سنتی متفاوت نشان دهد. آیا سیاستمداران کنونی ما این آزمون خویش را جدی می‌گیرند؟
