:

ازسالهای قبل مالداری یک بخش اساسی غذایی ،اقتصادی ،صادراتی واقتصادی مردم کشورمابوده که بیشتراز%70مردم به شکل مستقیم وبیشتراز%20مردم به شکل غیر مستقیم درآن مصروف بوده وبه این ترتیب مالداری درتقویه اقتصادملی وعواید ملی نقش ارزنده داشته اند.

 

 

اما متاسفانه که ازسالهای بحران نسبت به همه نهاد بنیادی ملی اقتصادی مالداری بیشتر متضرر گردیده وتاکنون باوجود کمکهای فراوان جامعه جهانی برای احیا مجدد شان اقدامات مقتضی وتوجه لازم صورت نگرفته است بدون درنظرداشت ارزش غذایی ،واقتصادی وصنعتی آن بنا برعوامل معلوم ازجمله.

1-       غصب چراگاه ها ازجانب زورمندان وعدم اجراآت مسولین محلی ومرکزی برویت وملاحظه سوابق و استردادواحیادوباره آن برای استفاده مالچر وچراگاه .

2-       عدم عرضه خدمات مناسب ستندراولیه درتقویه ،تداوی،وتشخیص امراض متنوع وتهیه علوفه متنوع برای آن .

3-      درموا تمخدرمناطق رویج کشت د که ازقبل بنابرموجودیت چراگاه هاودشتهای وسیع مناطق اساسی وترویج مالداری شناخته شده بود وهمچنین عدم تشخیص نیازمندی امنیتی واقتصادی مناطق متذکره که عمدتآ مناطق فعالیت مخالفین مسلح مافیای مواد مخدروجواسیس بیگانه بوده .

4-       فرش ماین درمناطق وسیع کوهی ودشتی .

5-       برخوردهای نامناسب سکنه دهات بامالداران وهچنین قضاوت  جانبدارانه ویاناقص مسولین محلی درچنین موارد.

6-       عدم توجه به برای احیا مجددفابریکات که قبل ازسالهای بحران محصولات حیوانی کشوررابه شکل صنعتی به بازارهای داخلی وخارجی عرضه مینمودند.

7-       عدم حمایت قانون مند ازمحصولات حیوانی دربرابر سیاست نارواوناعادلانه کشورهای همسایه وعدم جلوگیری ازقاچاق مواشی یقینآ عوامل فوق الذکربه شکل طبعیی مُمدیک دیگربوده باعث دوام بیکاری،همچنان مواد مخدر،دوام حاکمیت زورمندان وتضعیف تنفیذ وتطبیق قانون وسایر بحرانهای اجتماعی واقتصادی درمناظق متذکره خواهندگردیده .

بنآبرای وزارتخانه های محترم چون زراعت ومالداری درتقویه وتداوی واعمارکلنیک های تداوی مالداری ،تجارت وصنایع درحصه عرضه قانومند وصحیی محصولات حیوانی ،اداره مستقیل ارگانهای محلی وارگانهای عدلی وقضایی دررسیده گی قانونی حل قضایایی مربوط به اهالی ومالداران توجه لازمه خواهند نمود.