دولت های امروزی با ابزارهای متعددی جهت دستیابی به اهداف اقتصادی خود اشنا شده اند انها این ابزارها را با توجه به نوع اهداف ووضع موجود وامکانات ومحدودیت های برای تحقق اهداف اقتصادی

بکار میگیرند بطور کلی می توان سیاست وابزارهای دولتی را به سه بخش اصلی و مهم تقسیم کرد 1ابزارهای پولی _2ابزارهای مالی _3 سایرابزارها ازاین سه دسته ابزارهای مالی به مالیه عمومی ارتباط دارد در واقع موضوع مالیه عمومی 

 

چنانکه دیدیم برسی سازوکارهایی است که به وسیله انها دولتها در سوی انجام وظایف قانونی خود اقدام به تامین در امد وانجام هزینه می نمایند درامد عمومی وهزینه عمومی دوجانب تشکیل دهنده بودجه هستند وازاین روگاهی ازسیاست های مالی به

 

سیاست های بودجه ای نیزتعبیرگردید است سیاستهای مالی طرف توجه خاص درمبارزه با بحران بزرگ 1929 میلادی بوده است واز ان زمان تاکنون بااشتیاق روزافزونی توسط دولتهای مختلف دنبال شده است در اینجا لازم به یاد اوری است

 

که سیاستهای پیشنهادی ماهیتا مناسب اقتصاد های پیشرفته می باشندوبرای اقتصاد های کمترتوسعه یافته که مشکلاتشان نوعا ریشه در محدودیت های عرضه وتولید دارد تا تقاضای کل کاربرد چندانی ندارد ولی این مساله به معنای عدم قابلیت سیا ستگزاری مالی درکشورهای کمترتوسعه یافته نمی شود بلکه دراین ممالک باید درپی مالیه ای مناسب شرایط وسیاستگزاری مالی بودکه پاسخگوی مشکلات اولی انها است

 

                                                                      بهمن بارکزی