النظام مكون من تفاعلات ونماذج لعلاقات متبادلة , وليس اطار جامد تحدده القوانين او الاجراءات وتسير التفاعلات بين مكونات النظام من ابنية وادوار ومؤسسات ومعايير وسلوكيات بما يكفل بقائه واستمراريته على قيد الحياة . وهناك نوعان من النظم الاول النظام البرلماني والثاني النظام الرئاسي .
وسوف نتناول النظام البرلماني والذي انتشر عبر العالم عن النظام البريطاني ومركز الثقل في النظام هو البرلمان الذي يضم المجلس والحكومة معاً وعادة في النظام البريطاني لا يحاول المجلس التدخل في اختصاصات الحكومة بشكل يخل باسس التعاون معها خصوصاً مع تماسك الحكومة وتمتعها باغلبية مريحة في المجلس ومن اهم النظام البرلماني في بريطانية انه ثنائي يمثله الملك والوزارة في الوظيفة التنفيذية ولان الملك ذاته مقدسة مصونة لا تمس وفق قواعد العرف البريطاني المتوارث فهو لا يخطئ ولا يسأل سياسياً ولا جنائياً فالوزارة هي تسأل سياسياً امام البرلمان والملك لا يصدر قراراً الا اذا اوقع من قبل احد الوزراء ليتحمل الوزير المسئولية عن الملك .
لا استقلال مطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في بريطانيا بل ويميل التفضيل وفق العرف البريطاني الى ان يجمع الوزراء بين عضوية البرلمان والوزارة كما يقضي هذا العرف بحضور اعضاء الوزارة اذا كان هؤلاء حتى من غير اعضاء البرلمان جلسات البرلمان حتى يتيسر للوزراء الدفاع عن ذاتها امام البرلمان .
اهمية رمزية للملك يقابلها اهمية فعلية لرئيس الوزراء فالملك يملك ولا يحكم ولا تصدر القوانين الا بتصديقه لكن الملك لم يستخدم هذه الجهه من اكثر من مائتي عام بينما رئيس الوزراء البريطاني هو الرئيس الحقيقي للحكومة يختار الوزراء وله عزلهم بل وحل البرلمان بمعنى مجلس العموم فهو منتخب امام مجلس اللوردات فهو ليس نيابياً والدعوة للانتخابات عامة وهو فضلاً عن ذلك زعيم الاغلبية البرلمانية وحلقة الوصل بين الوزارة والملك .
توازن الوزارة والبرلمان يكمن في قدرة البرلمان في طرح الثقة في الوزارة او الوزير فيستقيل فوراً يقابل ذلك حق الوزارة في حل البرلمان والعودة الى الهيئة الناخبة لتعلن كلمة الشعب .
والمعروف ان الوزارة لا يمكنها حل البرلمان لنفس السبب مرتين حيث الاحتكام الى كلمة الشعب اي ان عملية طرح الثقة وحل البرلمان تحققان التوازن في القوة بين الوزارة والبرلمان .
مما سبق يتبين ان رئيس الدولة له سلطة رمزية وفير مسئول سياسياً وتعد الوزارة مسئولة سياسياً مسئولية فردية وجماعية امام البرلمان ولها ان تباشر السلطة الفعلية .
وتوجد مظاهر للتعاون والتداخل بين الوزارة والبرلمان من اهمها : الجمع بين عضوية البرلمان ومناصب الوزارة وحق اقتراح القوانين لاعضاء الوزارة وحق الوزراء دخول البرلمان حتى لو لم يكونوا اعضاء به وهي حالات استثنائية محدودة .
وجود رقابة متبادلة بين البرلمان والسلطة التنفيذية من اهم مظاهرها : وجود ادوات رقابة برلمانية على الوزارة مثل حق الاستجواب والسؤال واجراء التحقيقات فضلاً عن طرح الثقة , ووجود ادوات يخول للوزارة استخدامها مثل حق الدعوة للبرلمان للانعقاد او الحل او التأجيل ولعل الحق في حل البرلمان اهم الادوات على الاطلاق, وحق التصويت على القوانين التي يقرها البرلمان وهوحق لم يمارسه الملك ويترك للوزار
وقد اخذ بالنظام البرلماني نظم سياسية عديدة عبر العالم ملكية وجمهورية من بينها : ايطاليا وبلجيكا وتركيا ولبنان والهند وغيره
الكاتبة : اميرة قمر
