بررسی ازدواج ها زیرسن قانونی، در قانون منع خشونت
سوال اصلی:آیا تناسب میان احکام فقهی و احکام قانونی، قانون منع خشونت علیه زن وجود دارد؟
سوال اصلی:آیا سن تعیین شده در قانون مدنی افغانستان با فقه در تعارض نیست ؟
سوال فرعی: شرایط جواز نکاح قبل از اکمال سن قانونی، در فقه و قانون چیست ؟
سوال فرعی: آثار ناگوار ناشی از ازدواج های زیر سن قانونی چه موارد است ؟
فرضیه:دادن وصف جرمی به ازدواج ها زیرسن قانونی ، معقول به نظر نمیرسد.
مقدمه: احکام شریعت اسلامی برای تنظیم امور خصوصی و عمومی جامعه بسنده هست، ولی قانون که نقش تفسیر و تفصیل کننده احکام شرعی را در جامعه بازی میکند، نظر به تغیراتی که در احتیاجات اجتماع، در اثر گذشت زمان رونما شده است؛ از جمله چندین حکم مباح برای یک مسئله یک راه را برای مردم جامعه واجب و لازمی معرفی میکند. قانونگذار برای تنظیم روابط بین افراد میتواند شرایط خاص و محدود تر را در نظر بگیرد. اینکه راه حل پیشنهاد شده تا چه حد تضمین کننده نظم عمومی دراجتماع است، بستگی به تشخیص مقنن دارد. سن اهلیت ازدواج نیز از جمله مواردیست که میتوان مباحث فقهی و حقوقی وسیعی را در آن گنجانید.با تعیین سن قانونی برای ازدواج، قانونگذار مزایای حاصله از این عقد را برای عاقدین تضمین کرده میتواند.
چکیده:خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد. و ازدواج هم یکی از پیش زمینه های تشکل خانواده محسوب میشود. ازدواجبه عنوان یکی از مباحث مطرح بحث در رشته حقوق خصوصی، عقدی است که تمام افراد جامعه در طول زندگی از جمله عاقدین آن قرار میگیرند.بحث ازدواج با توجه به اهمیت که دارد، در قانون و شریعت مورد توجه خاص قرار گرفته، اما متسفانه در عمل در طی دهه های متعدد معضله ازدواج های زیر سن وجود داشته و تا حال هم به عنوان یکی از چالش های بسیار عمده در راه تحقق حوق زن و در مجموع در راه حقوق انسان شناخته می شود[1]. در این مقاله خواهیم دانست که قانونگذار چگونه بین احکام فقهی و نظم عمومی جامعه امروزی تناسب برقرار کرده میتواند؟ در فصل اول به سن اهلیت ازدواج در اسلام طی مباحثی در مورد اهمیت تعیین سن ازدواج و تعریف واژه های مربوط به عقد نکاح میپردازد در حالیکه فصل دوم به بررسی و مقایسه سن اهلیت ازدواج در افغانستان و سایر ممالک اسلامی پرداخته میشود، احکام قانون مدنی افغانستان در مورد ازدواج نیز مرور خواهد شد.هدف کلی و عمده این مقاله همانا کاهش مشکلات و آثار ناگوار ناشی از عدم آگاهی درست از سن ازدواج و ازدواج های زیر سن می باشد . ازین پس قانون مدنی افغانستان بنام(ق.م.ا) و قانون منع خشونت علیه زن به نام (ق.م.خ.ز) یاد خواهد شد.
کلید واژه : سن اهلیت ازدواج، رشد، بلوغ، صغر و ولایت قهری؛
اهداف
- مطالعه تطبیقی مشروعیت سن اهلیت ازدواج در فقه و قانون .
- ارزیابی سطح آگاهی افراد جامعه ازسن قانونی اهلیت ازدواج .
فصل اول: سن اهلیت ازدواج در دین اسلام
از آنجاییکه اسلام دین معاصر بشریت است و به هر مسئله با توجه به فلسفه و حکمت مربوط به آن پرداخته است؛ در ازدواج نیز با توجه به اهداف معین، شارع حقوق، مکلفیتها و شرایط مناسب را مد نظر گرفته است. چون با ظهور شریعت اسلامی اعراف فاسده قبلی از بین رفت و یک حیات نوی رابنا نهاد و اولین کاری را که شریعت محمدی(ص) در این راستا انجام داد آن بود که شخصیت زن را جدا از شخصیت مرد و مستقل دانست و در حصه امور خودش وی را آزاد گذاشت، چنانچه خداوند(ج) می فرماید یا ایها الذّین آمنو لا یحلّ لکم ان ترثو النّسا ٕکرهاّ و لا تعضولوهنّ لتذهبوا ببعض ما اتیتموهنّ.(سوره النسإ آیه 19) [2]
مبحث اول: اهداف ازدواج و وجایب زوجین
عبدالقادر عدالتخواه در کتاب حقوق فامیل خود به چهار مورد عمده به عنوان اهداف اساسی ازدواج اشاره می کند که عبارت از : پیروی سنت نبوی، بقای نسل، جلوگیری از انحرافات جنسی و اخلاقی و تشکیل خانواده بر مبنی تعاون، دوستی و محبت میباشد.
مکلفیتهای زوج:بعد از ازدواج یک سلسله حقوق و وجایب عاید حال زوج میگردد.کهمکلفیتهای زوجرا میتوان به پرداخت حقوق مالی زوجه مانند (پرداخت نفقه و مهر) وادای حقوق غیر مالی زوجه مانند(رفتار شایسته یک شخص مسول فامیل را داشته باشد و به امور و مسولیتهای خارج از خانه نیز رسیدگی نماید.
وجایب زوجه: چون بنای اصلی و اساسی فامیل یک کدبانو و مادر شایسته است پس زوجه باید نهایت کوشا باشد که تمام مکلفیتهای خود را به وجه احسن انجام دهد یعنی در رسیدگی به همسر، اطفال و امور خانه داری از هیچ تلاشی دریغ نکند، رفتار مناسب با زوج و اعضای خانواده داشته با مشکلات عادی زندگی سازگاری داشته باشد.
وجایب مشترک زوجین: مساعی مشترک زوجین برای حفظ شیرازه خانواده داری اهمیت بسزای بوده وفقط زوجین میتوانند خانواده را برای یکدیگر و اطفال شان کانون گرم عاری از هرگونه مشکلات بسازند.
مبحث دوم: اهمیت تعیین سن اهلیت ازدواج
اهلیت به معنای سزاوار و شایسته بودن است؛ کسی میتواند دارای اهلیت کامل برای انجام تصرفات حقوقی باشد که ماهیت و اهداف این تصرفات حقوقی را درک کرده بتواند؛ چون ازدواج یک عقد است و حقوق و وجایب، ضرر و سود عقد فقط متوجه عاقدین میباشد، فقط طرفین این عقد رول مهمی را در انعقاد و ادامه این عقد داشته میتوانند. از جانب دیگر عقد نکاح از جمله عقود طولانی مدت بوده که شخص حتی با انحلال آن نیز نمیتواند به طور کلی ضررهای آنرا دفع کند. اهلیت در ازوداج یعنی شاسیتگی برخورداری از حقوق و انجام وجایب ناشی از عقد ازدواج است. در صورتیکه طرفین فاقد چنین شایستگی باشند، اهداف ازدواج بر آورده نشده و تمام روند ازدواج عمل جز ضیاع وقت و مخل زندگی طرفین نخواهد بود.
مبحث سوم: تفکیک دو واژه بلوغ و رشد در تعیین سن اهلیت ازدواج
گفتار اول: بلوغ عبارت از مرحله از زندگی که شخص دوره کودکی را پشت سر گذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او رشد کافی یافته و آماده تولد و تناسل است. برای تشخیص سن بلوغ، قراین و امارات مختلفی وجود دارداو مانند علایم جوانی از لحظ انجام عمل زناشویی.(231:4) بلوغ در مقابل صغر استفاده میشود که از لحاظ حقوقی تصرفات حقوق صغار دارای اثر حقوقی نمیباشد.
سن بلوغ از نظر فقها: جمهور فقها میگویند که انسان اعم از مرد و زن هنگامیکه سن پانزده ساله گی را تکمیل نمود، بالغ محسوب میشود؛ دلیل آنها روایت عبدالله بن عمر(رض) است که میگوید: زماینکه چهارده ساله بودم خواستم که در غزوه بدر شرکت کنم اما پیامبر(ص) برای من اجازه نداد و هنگامیکه پانزده ساله گی را تکمیل نمودم پیامبر اسلام (ص) برایم اجازه داد تا در غزوه احد شرکت کنم. این حدیث شریف صراحتا به این امر دلالت میکندکه سن بلوغ پانزده ساله گی است.
ولی فقها احناف به این باور اند که مردان به سن هژده ساله گی و زنان با تکمیل نمودن سن هفده ساله گی بالغ میگردند. باید گفت که اصلا موضوع سن بلوغ با اقلیم رابطه مستقیم دارد در اقلیم سرد نظر احناف درست است ولی در اقلمهای گرم نظر جمهور فقها مناسبتر است.(292:5)
گفتار دوم: رشد: در مورد مرحله "رشد" بايد گفت: که در اين مرحله است که اموال و متملکاتش پس از اطمينان از رشد کافي به او تسليم ميشود. منظور از "رشد" ـ از نظر اکثر فقها ـ کسب صلاحيت لازم و برخورداري از بصيرت کافي براي دخل و تصرف در امور مالي و اقتصادي است. هرچند از نظر ديني آدم فاسق و نامطلوبي به شمار بيايد، اما از نظر امام شافعي کسي رشيد تلقي ميشود که از صلاحيت ديني و دنيوي کافي برخوردار باشد.
گاهي "رشد" و شايستگي با زمان بلوغ همراه ميشود و گاهي مدتها پس از آن تحقق مييابد. نقطه مقابل "رشد"، "سفاهت" و ناپختگي است که به معني ريخت و پاش و اسراف و تبذير از طريق روا و نارواست.(6: ) پس برای ثبوت رشید بودن یک شخص باید توان تصرف وی را در مسایل اقتصادی دانست که دلیل ان در آیت قرآنکریم به درستی وجود دارد. {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } ... (النساء / 6)
"يتيمان را بيازماييد! تا زماني که به سن ازدواج ميرسند، اگر از آنان صلاحيت و حُسن تصرف را ديديد، اموالشان را به ايشان بازگردانيد و اموال ايتام را از روي اسراف و تبذير و با عجله و شتاب نخوريد (و به خود نگوييد که) پيش از آنکه بزرگ شوند (اموالشان را مورد استفاده قرار بدهيم) هرکس که ثروتمند است (از دريافت اجرت سرپرستي) خودداري کند و هرکس که نيازمند است به روشي شايسته (و به اندازه تلاش زحمت خود) از اموال او بردارد و هنگامي که اموالشان را به خودشان پس داديد، بر آنان شاهد بگيريد. کافي است که خداوند حسابرس و مراقب باشد".
اکثر علما بین سن بلوغ و رشد فرق قایل هستند و تعیین سن بلوغ رابرای انجام دادن تکالیف اخروی یا دینی لازم میدانند در حالیکه تصرف حقوقی افراد را زمانی داری اثر حقوقی میدانند که فرد سن رشد را تکمیل نموده باشد.
مبحث چهارم: بررسی دلایل اختلاف فقها در تعیین سن اهلیت ازدواج
فقهای اسلامی برای هلیت عقد نکاح سن رشد را شرط نکرده اند حتی در حتمی دانستن سن بلوغ نیز باهم اختلاف دارند؛ گروه اول :(ابن بشرمه، ابوبکر اصم و عثمان بتی) معتقدند که نکاح اطفال تا به بلوغ نرسند درست نیست،نظر به آیه6 سوره النساء: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...}ایشان میگویند که خداوند بلوغ به سن ازدواج را نشانه انتهای صغر قرار داده و چنانچه ازدواج صغار صحیح بود این غایت بی معنا بود و نیز ازدواج به منظور معاشرت و تناسل و تشکیل خانواده تشریع شده در حالیکه ازوداج صغار به این اهداف جامه عمل نمیپوشاند.(41:7)
گروه دوم یعنی جمهور فقهای به ازدواج صغار جواز داده اند و دلیل شان نیز تفسیر این ایه مبارکه است:سوره طلاق آيه 4:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا}ً
ترجمه: زنان شما وقتي كه نااميد از عادت ماهيانه اند ، و همچنين زناني كه هنوز عادت ماهيانه نديده اند ، اگر ( درباره حكم عِدّه ايشان ) متردّديد ، بدانيد كه عدّه آنان سه ماه است ، و عدّه زنان باردار ، وضع حمل است . هر كس كه از خدا بترسد و پرهيزگاري كند ، خدا كار و بارش را ساده و آسان مي سازد.
در تفسیر این آیه مفسرین به عده سه گروه از مطلقات اشاره مینمایند: زنان که به سن یاس رسیده باشند، زنانی که حیض نمیشوند و زنانیکه باردارند. در اينكه منظور از جمله" إِنِ ارْتَبْتُمْ" (هر گاه شك و ترديد كنيد) چيست؟دو احتمال ذكر شده است:
1- منظور احتمال و شك در وجود" حمل" است، به اين معنى كه اگر بعد از سن ياس (سن پنجاه سالگى در زنان عادى) احتمال وجود حمل در زنى برود بايد عده نگهدارد، اين معنى هر چند كمتر اتفاق مى افتد ولى گاه اتفاق افتاده است (توجه داشته باشيد كه واژه" ريبه" به معنى شك در حمل در روايات و كلمات فقهاء كرارا آمده است).
2- منظور زنانى است كه به درستى نمى دانيم به سن ياس رسيده اند يا نه؟.
منظور شك و ترديد در حكم اين مساله است، بنا بر اين آيه مى گويد اگر حكم خدا را نمى دانيد، حكم خدا اين است كه چنين زنانى عده نگهدارند، ولى از همه اين تفسيرها مناسبتر تفسير اول است، زيرا ظاهر جمله وَ اللَّائِي يَئِسْنَ ... اين است كه اين زنان به سن ياس رسيده اند، در ضمن هر گاه زنانى بر اثر بيماريها يا عوامل ديگر، عادت ماهانه آنها قطع شود، مشمول همين حكمند، يعنى بايد سه ماه عده نگهدارند (اين حكم را از طريق قاعده اولويت و يا مشمول لفظ آيه مى توان استفاده كرد).
جمله وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (زنانى كه عادت ماهانه نديده اند) ممكن است به اين معنى باشد كه به سن بلوغ رسيده اند اما عادت نمى بينند، در اين صورت بدون شك بايد سه ماه عده نگهدارند، احتمال ديگرى كه در تفسير آيه داده اند اين است كه كليه زنانى كه عادت نديده اند خواه به سن بلوغ رسيده باشند يا نه؟." تفسير نمونه، ج 24، ص: 244"وقتی دختران صغیر برای شان عده در نظر گرفته شده حتما نکاح شان جواز داده شده است.پس وقتی جمهور فقها در انعقاد نکاح صغار، ولی را مختار دانسته اند، در اینجا به ولایت در اسلام نظر گذرا می اندازیم.
گفتار اول: ولایت
انواع ولایت: 1- ولایت نیابی(اختیاری یا قانونی): اینوع ولایت برای کسانی که با وجود اهلیت انجام تصرفات حقوقی شخصی دیگری را ولی تعیین میکند میپردازد وموضوع آن خارج از بحث ماست.
2- ولایت قهری( اجباری یا شرعی): عبارت از ولی است که ولایت بر نفس و مال هر دو را دارد و در شریعت اسلام فقط پدر و جد صحیح به عنوان ولی قهری دارای این صلاحیت اند.پدر و پدر کلان که کفایت یک ولی صالح را داشته باشند میتوانند که اظفال صغیر شانرا به ازدواج دهند، به گفته فقها حکمت جواز این امر همانا تضمین خیر و مصلحت آینده طفل است، مثلا شخصی کفائت دارد به خواستگاری دختر صغیر می ِآیدو ولی او بر اساس مصلحت دختر صغیرش، او را برای آن شخص عقد میکند. ولی قهری صالحیت زیادی در امر ولایت دارد در حالیکهاگر طفل از سوی ولی غیر قهری(از دید احناف عصبات)به عقد نکاح داده شود، ازدواج صحیح ولیطفل بعد از رسیدن به سن بلوغ دارای اختیار است که عقد را نافذ یا فسخ میکند و این اختیار به نام خیار افاقه یاد میشود.
ولایت بر نفس خود
جمهور فقها به این باور اند که زنان حتی زنان بالغ نمیتوانند نفس خود را بته ازدواج دهند د رحلیکه امام ابوحنیفه عقد نکاح عاقله، بالغه، رشیده را حتی بدون اذنت ولی صحیح دانسته است. پس امام اعظم (رح) سن رشد را برای به ازدواج دادن نفس خود روجه لازم دانسته است در حالیکه پسران به مجرد بلوغ میتوانند بدون اذن ولی نکاح کنند.
فصل دوم: بررسی سن اهلیت ازدواج در قوانین مدنی
مبحث اول: بررسی سن اهلیت ازدواج در قانون مدنی مصر
در ماده 2 قانون احوال شخصيه كشور مصر كه در سال 2000 ميلادی توشيح شده در مورد اهليت ازدواج چنين مشعر است: "اهليت دعوا در مسايل احوال شخصی در مورد ولايت بر نفس برای كسی است كه سن 15 سالگی را بر اساس تقويم ميلادی كامل كرده باشد و از تمام قوای عقلی خود برخوردار باشد"
مبحث دوم: بررسی سن اهلیت ازدواج در قانون مغرب:
در قانون «المدونة الأسرة» كشور مغرب مادة 19 چنين حكم شده كه دختر و پسر عاقل هرگاه به سن 19 سالگی برسند از اهليت كامل در امر ازدواج برخوردارند كه اين خود نشاندهنده نقشی است كه قوانين كشورهای اسلامی به زنان قايل اند.
همين قانون در ماده 24 خود چنين بيان ميدارد: «ولايت حق زن است كه آن را دختر رشيده طبق خواست و مصلحت خود انجام ميدهد». و در ماده‌ی 25 آمده است كه: «دختر رشيده خود بايد عقد نكاح خود را منعقد كند و يا اين امر را به ديگری مانند پدر يا يكی از اقارب خود تفويض كند«
مبحث سوم: بررسی سن اهلیت ازدواج در قانون ایران:قول مشهور فقهاء شیعه سن بلوغ دختران، 9سال قمری و سن بلوغ پسران، 15 سال قمری است.که در ماده 1041 قاونو مدنی ایران هم بعد چندین بار تغیرات و تعدیلات این ماده نهایتاً در سال 1381 قانون گذاران حد اقل سن قانونی ازدواج را تغیر دادند وطبق این تغیرات مثبت خد اقل سن ازدواج برای دختر از 9 سال قمری به 13 سال شمسی تمام تغیر یافت و 15 سال قمری برای پسران به 15 سال شمسی تمام بدل شد.و همچنین عقدنکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سالگی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی را منوط به اذن به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح میدانند.
مبحث چهارم: بررسی قانون مدنی افغانستان در مورد تعیین سن اهلیت ازدواج
(ق.م.ا)نظر به ماده 39 سن رشد را بدون تفاوت بین زن و مرد تکمیل هژده سالگی بیان کرده، قانون شخص رشید را واجد شریط رای دادن، قانونی دانستن تصرفات حقوقی وی، مدیر مسول بودن، دریافت لیسانس یا جواز رانندگی یا حتی پاسپورت و دیگر موارد میداند؛ این بدان معنی است که شخص هژده ساله دارنده حقوق و وجایب یک شهروند دانسته شده است.این در حالیست که در اهلیت ازدواج بین سن دختر و پسر فرق گذاشته است؛ ماده 70 (ق.م.ا) مشعر آنست که«اهليت ازدواج وقتی كامل می گردد كه ذكور سن (18) و اناث شانزده سالگی را تكميل كرده باشند«.قانون مدنی در ماده 71 خود بیان میدارد که هر گاه دختر سن مندرج ماده (70) اين قانون را تكميل نكرده باشد، عقد ازدواج وي تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محكمه با صلاحيت صورت گرفته مي تواند و فقره دوم ماده بیان میکند که عقد نكاح صغيره كمتر از (15) سال بهيچ وجه جواز ندارد. این بدان معنی است که ازدواج دختر بین سن 15-16 را برای دو شخص اجازه داده است که یکی پدر صحیح تصرف و در صورت نبود آن محکمه با صلاحیت است. اما (ق.م.ا)صلاحیت ولی قهری را محدود نموده و فقط دختر 15 سال را ولی به عقد نکاح داده میتواند. و در مورد ازدواج پسر زیر سن 18 سال قانون مدنی ما ساکت است. قانون مدنی در ماده 80 برای دختر رشیده اجازه داده است که بدون عقد ولی خود را به ازدواج دهد.
بحث پنجم: خلاء های مواد مربوط به سن ازدواج
1 – قانون مدنی پدر را برای به عقد نکاح دادن دختر بین سن 16-15 اجازه داده و صحیح تصرف بودن پدر را شرط دانسته است؛ در حالیکه به هیچ وجه خود لفظ صحیح التصرف را تعریف ننموده است. این ابهام در قانون به تمام پدران اجازه خواهد داد که خود را صحیح التصرف بدانند؛ حال قاضی محکمه از این عبارت چه برداشت کرده میتواند، آیا منظور کفایت ولی هست که د ر فقه به چهار مورد اشاره شده که همانا عدالت، مراعات مصلحت، شایستگی و اسلامیت ولی هست یا هر آنکه فقط مشهور به سوء تصرف نباشد را میتوان لقب صحیح التصرف داد.
2- نظر به متن ماده 71 فقط در مورد ازدواج دختر صغیره صحبت شده است در حالیکه حکم ازدواج پسر زیر سن 18 سال را واضح نساخته است.
3- قانون مدنی به صورت صریح هیچگونه ضمانت اجراء مدنی یا جزای را برای اشخاص که ماده 71 را رعایت نکنند وجود ندارد حتی ماده 77که در مورد صحت عقد ازدواج بیان شده اهلیت طرفین شرط نشده است و فقط سه مورد ذکر شده است (انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وكلای شان ، حضور دو نفر شاهد با اهلیت، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناكح و منكوحه.) البته این نقیصه قانون با تصویب (ق.م.خ.ز) رفع خواهد شد چون در ماده 28 به مجرم حسب احوال حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد محکوم و در صورت مطالبه زوجه نکاح فسخ میشود.
4- در محاکم قضات با رعایت فقه حنفی برای پدر و جد صحیح اجازه میدهند که دختر را در هر سن حتی یک روز بعد از تولدش به عقد نکاح در آورند و برای شان خیار افاقه نیز در نظر گرفته نمیشود؛ که این کار امریست خلاف قانون و با نظارت مستقیم فیصله های محاکم منتوان این نقیصه را بر طرف کرد.
نتیجه مقاله: پارلمان در یک دولت والاترین مرجع تقنین است، روح و هدف تقنین نیز باید با مصالح اجتماع در تناقض نباشد، پس این وظیفه دولت است که مصلحت جامعه را توسط وضع قوانین عادلانه تظمین کند، و از طرف دیگر در شریعت اسلامی تقنین پارلمان به حیث اجماع ناقص که یک از مصادر تشریع اسلامی است پذیرفته شده است و این وجیبه پارلمان است که برای تضمین حقوق و مصالح قشر خاص و آسب پذیر جامعه قوانین را تصویب کند، ضمنا نباید فراموش کرد که به این ترتیب نظم عمومی رانیزمیتوان برقرار کرد.
این قشر خاص و آسیب پذیر جامعه همانا زنان اند، که باوضع قوانین حمایوی برای زنان میتوان جامعه سالم داشته باشیم.شاید در ذهن خواننده این سوال مطرح شود که چرا قانون باید نسبت به زنان جنبه حمایتی داشته باشد؟ میتوان در پاسخ گفت که مطابق فقه و قانو زوج میتواند در صوردت ازدواج در صغر یا هر دلیلی دیگر زوجه را طلاق دهد و عقد ازدواج را منحل اعلان کند ؛ حتی بدون انحلال عقد یک زوج میتواند در حین واحد چندین همسر داشته باشد. پس زوج به صورت عموم متضرر نمیشود. این درحالیست که زوجه از چنین مزیتهای برخوردار نیست، در ازدواج زیر سن قانونی زوجه از لحاظ صحت جسمی و روانی به مشکلات گوناگونی دچار شده و نیاز دارد که مورد حمایت قانونی قرار بگیرد.قانون مدنی بامحدود نمودن صلاحیت ولی قهری به نکاح دادن صغیره که فقط بین سن 16-15 سال باشد، شرط دانستن صفت صحیح التصرف فقط برای پدر و صحیح دانستن عقد نکاح عاقله، رشیده، بالغه حتی بدون اذن ولی؛ نشان میدهد که دارای جنبه حمایتی میباشد، ولی این بدان معنی نیست که قانون مکمل و بدون نقص است.
منابع استفاده شده در مقاله:
کتب:
1 – قرانکریم
2-- طهماز، عبدالحمید محمود، الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، الجزء الثانی، بیروت: دارالقلم،1420ه.ق
3- الرحیلی، وهبه، فقه خانواده
4- شیخ الاسلامی، سید اسعد، احوال شخصیه،جلد اول، تهران1370
قوانین:
1- وزارت عدلیه افغانستان، قانون مدنی افغانستان، کابل، موافق طبع مطبعه دولت، 1386ه.ش
2- وزارت عدلیه افغانستان، قانون منع خشونت علیه زن، جریده رسمی، شماره فوق العاده،(984)،سال 1388
مقالات علمی:
1- عدالتخواه، عبدالقادر، حقوق فامیل
2- معصومی، محمد شهیر، نشریه علمی شرعیات، شماره دوم و سوم، 1389.
3- سیمینار علمی و تحلیلی "بررسی ازدواج های اجباری و زیر سن در افغانستان" 27-29 قوس 1390
سایتهای معتبر:
