برای سالیان متمادی در افغانستان نخبه گان و بزرگان اقوام و قبایل از میان مردم ضمن گردهمآیی های رسمی مسایل مهم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی را به بحث می گرفتند و به حل مشکلات می پرداختند، هیچ گونه اصول و قوانین خاص و مکتوب برای حل مسایل اساسی و بنیادی دولت و تعین وظایف و صلاحیت های دولت و اراکین درلتی وجود نداشت
.
بعد از کسب استقلال توسط شاه امان الله از انگلیس در سال 1919 لویه جرگه دایر شد که منجر به شکل گیری اولین قانون اساسی تحت نام " نظام نامه اساسی " شد که این نظام نامه در 1923 به تصویب رسید و بعد از آن اولین شوری قانون اساسی تحت نام " شوری دولتی " شکل گرفت. به اساس این نظام نامه مردم افغانستان برای اولین بار در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی دولت دخیل شدند.
لویه جرگه دیگری که در 1927 توسط امان الله خان دایر گردید این جرگه 5 روزه در کنار بحث روی مسایل دیگر نام "شوری دولتی " را به " شوری مردمی " یا "شوری ملی " تبدیل کرد.
قانون اساسی 1931 : این قانون اساسی در جریان سلطنت نادر شاه به تصویب رسید و مبنی بر این قانون اساسی انتخابات برای یک مجلس ملی دواطاقه دایر گردید.
قانون اساسی 1964 : به سبب تغیرات اوضاع اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور در جریان سلطنت ظاهر شاه تصویب شد، نقطهء عمده مورد بحث این قانون اساسی دموکراسی و آزادی اتباع بود.
شوری ملی به عنوان یک مجلس دواطاقه ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه ) کار را رسمأ در 1965 م آغاز کرد. به اساس این قانون اساسی شاه دیگر صلاحیت ریاست مجلس را نداشت و سلطنت مطلقه رسمأ اعلان شد .
قانون اساسی 1973 : این قانون اساسی به رژیم سلطنت مطلقه نقطهء پایان گذاشت و برای اولین بار رژیم جمهوری روی کار شد، اولین رئیس جمهور " سردار محمد داود خان " بود.
بعد از ترور سردار محمد داوود خان در سال 1978 شوری ملی منحل شد و رژیم کمونستی روی کار شد.
در سال 1979 قانون اساسی توسط شوری انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت نام " اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان " مؤقتأ به تصویب رسید و مرعی الاجرا شد .
قانون اساسی دیگر در سال 1986 در جریان ریاست جمهوری داکتر نجیب به تصویب رسید، این قانون اساسی حاوی 12 فصل و 149 ماده بود.
قانون اساسی دوران ریاست استاد برهان الدین ربانی: متن پیشنهادی آن ترتیب شد که حاوی 114 بود، اما به خاطر مخالفت احزاب جهادی و اقشار مختلف جامعه به تصویب نرسید.
سال های متمادی تهاجم بیگانه گان و جنگ های داخلی آخرین بقایای حکومت مردمی و دموکراسی را از بین برد؛
اما بلآخره در سال 2001 مطابق موافقتنامه بن روی شکل گیری قانون اساسی جدید، انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری و شوری ملی موافقه صورت گرفت.
قانون اساسی نافذ جمهوری اسلامی افغانستان توسط 500 تن نماینده گان مردم از سرتاسر افغانستان اعم ار زنان و مردان در لویه جرگهء قانون اساسی در 4 جنوری 2004 مورد بحث قرار گرفت و رسمأ در تاریخ 26 جنوری 2004 توسط رئیس صاحب جمهور جناب حامد کرزی در یک محفل رسمی در کابل به تصویب رسید.
این قانون اساسی حاوی 12 فصل و 162 ماده می باشد که رژیم کشور را جمهوری اسلامی تعین نمود، حقوق و وجایب اتباع، وظایف و صلاحیت های دولت، شوری ملی و قوه قضائیه را مشخص نموده است.
