قانون تدارکات افغانستان دارای 10 فصل و 96 ماده بعد از تصویب ملجس نمایندگان پارلمان و توشیح رئیس جمهور توسط وزارت عدلیه کشور بمنظور تهیه و تدارک امور ساختمانی، تهیه اجناس و خدمات مشورتی به نشر رسیده است.
وزارت مالیه حکومت افغانستان همه ساله یک مقدار بودجه اختیاری (وجوه عامه) را با در نظرداشت ضرورت و احتیاج سایر وزارت خانه ها و ادارات بودجوی طبق پلان تدارکاتی ادارات تخصیص داده و تاکید دارد تا ادارات وجوه عامه را طبق مواد قانون تدارکات بمصرف برسانند.
قانون تدارکات افغانستان دارای چهار اهداف عمده میباشد که قرار ذیل اند:
الف: شفافیت در تمام مراحل تدارکاتی
ب: کنترول موثر بودجه
ج: اقتصادی بودن
د: فراهم نمودن زمینه اشتراک تمام داوطلبان واجد شرایط در پروسه تدارکاتی
ماده ششم این قانون تاکید میکند که تمام ادارات و واحد های بودجوی باید در مراحل تدارکاتی شان از اسناد معیاری که توسط ریاست پالیسی تدارکات صادر شده است استفاده نمایند.
ریاست پالیسی تدارکات یک ریاست است که برای تدارکات عامه طبق قانون تدارکات پالیسی میسازد و تمام اسناد و شرطنامه های معیاری را در وقت و زمان معین صادر مینماید.
تمام وزارت خانه ها و ادارات که از وزارت مالیه بودجه اخذ میدارند ازین اسناد معیاری استفاده مینمایند. و لیکن جانب دیگر این قانون که قراردادی و سکتور های خصوصی میباشند، به ندرت ازین قانون تدارکات آگاهی دارند واین امر همیشه باعث شده است تا شرکت ها و سایر داوطلبان واجد شرایط به مشکلات گوناگون در هنگام داوطلبی مواجه شوند.
مثلا یک داوطلب نسبت نداشتن سواد کافی و عدم آگاهی از قانون تدارکات همیشه باعث درد سر به کارمندان تدارکاتی میشود. تمام اوراق شرطنامه را در هنگام داوطلبی امضا میکند و زمانیکه یک تخلف از وی در هنگام تطبیق قرارداد سر میزند دران وقت بدون اینکه بداند که این مسئله را قبلا تائید نموده است همراه با ادارات فرمایش دهنده به دعوا پرداخته و وقت اداره را بناحق تلف مینماید
من از تمام داوطلبان و شرکت هایکه در پروسه تدارکاتی که از وجوه عامه افغانستان تمویل میشود اشتراک مینمایند خواهشمندم که باید همیشه مواد قانون تدارکات افغانستان، طرزالعمل تدارکات و سایر اسناد داوطلبی را مطالعه نمایند و اگر خود قادر به دانستن آن نیستند یک مشاور خوب استخدام نمایند تا باعث درد سر و ضیاع وقت کارمندان تدارکاتی دولتی و ایجاد مشکلات برای خود شان نشوند. .
