شرايط عمومي دفاع مشروع را در دو قسمت (A و B) شرايط عمومي دفاع مشروع را در دو قسمت (A و B)كه اولي مربوط بخصوصيات و اهداف تجاوز و دومي مربوط بدفاع ميباشد مطالعه مينمائيم

a- عمل تجاوز : براي اينكه دفاع مشروع مطرح بحث گردد بايد اولتر از همه تجاوزي وجود داشته و اين تجاوز داراي خصوصياتي باشد

.

قانون جزاي افغانستان نه تنها تجاوز داراي خصوصياتي باشد. قانون جزاي افغانستان نه تنها تجاوز بحيات و جسمي افراد را پيشبيني كرده بلكه تجاوز بمال و عفت و پاكدامني را نيز پيشبيني نموده است، در باره استفاده از حق دفاع مشروع براي دفاع او مال و ملكيت در بين مؤلفين حقوق توافق نظر وجود ندارد چه شناختن حق دفاع مشروع درين مورد امكانات سوء استفاده و توسعه تطبيق اين حق را ميدهد ازين دو دررويه قضائي بسياري از كشور ها وقتي بچنين مواردي بر مي خورند قضات خيلي محتاط بوده و موضوع را ارزيابي دقيق مينمايند تا علاوه بر مطالعه حالات بصورت كل تناسب بين تجاوز و دفاع واضح و روشن گردد ازين رو مالك يك باغ كسي كه هنگام چيدن ميوه در باغ خود ديده و آنرا به قبل ميرساند حق دفاع مشروع را ادعا كرده نمي تواند البته مالك ميتواند عذر تحريك و يا اكراه را بحيث حالات مخففه در چنين موارد دليل بياورد

تجاوز تلقي گردد كه اين تجاوز فعلي و ناحق باشد.

فعلي بودن تجاوز در ماده (59 ق، ح،ا تذكر رفته است كه به اساس آن حق دفاع مشروع هنگامي موجود ميگردد كه دفاع كننده روي اسباب معقول و دلايل منطفي يقين نمايد كه خطر تجاوز بر جان، مال ويا ناموس وي ويا شخصي ديگري متوجه است.

كلمه متوجه است درينجا دلالت بر فعلي بودن تجاوز مينمايد. ازينرو دفاع مشروع در صورتيكه عكس العمل مقابل عملي باشد كه قبلاً واقع گرديده و متجاوز نيز خود را بيرون كشيده بوجود آمده نمي تواند درينجا اين عمل انتقام ميباشد نه دفاع مشروع يعني در صورتيكه خطر تجاوز گذشته باشد دفاع مشروع مطرح بحث نمي گردد چنانچه فقره دوم ماده متذكره فوق چنين بيان مينمايد ((حق دفاع مشروع تا دوام خطر ادامه يافته بازدال آن خاتمه مي يابد)) اين نكته را قابل تذكر ميدانيم كه محك و معيار روشني براي ارزيابي فعلي بودن تجاوز در متون قانون وجود ندارد ارزيابي فعليت تجاوز مربوط بقاضي ميباشد. خصوصيت ديگري را كه تجاوز بايد داشته باشد اينست كه تجاوز بايد متكي بيك حق يا صلاحيت و يا امر قانون نباشد وقتي ناحق ميباشد بدين اساس كسي كه بمقابل بارا داشت و بازرسي از طرف پوليس، در صورتيكه پوليس موصوف باساس امر قانون باين عمل بپردازد، مقاومت نمايد در حالت دفاع مشروع نمي باشد درين مورد مشكلات وقتي بروز خواهد نمود كه مداخله نماينده مقام صلاحيتدار مناحق باشد شخصي كه بصورت ناحق بازداشت شده و يا مورد لت و كوپ قرار گرفته اگر به نوبه خود مقاومت نموده و بدادن ضرباتي به نماينده قدرت عامه بپردازد آيا اين اعمال او قابل تبرئه ميباشد و يا خير

درينمورد مؤلفين حقوق نظرات مختلفي را ابراز نموده اند عده اي اينطور فكر مينمايند كه هر عمل غير قانوني مقامات صلاحيتدار دفاع را مشروع ميسازد عده ديگري از حقوق دانان باين نظر اند كه غير قانوني بودن واضح و روشن عمل نمايند قدرت عامه عمل دفاع را مقابل تجاوز وي مشزوع ميسازد بالاخره عده ديگري معتقد اند كه مقابل يك عمل مقامات و نماينده قدرت آن هيچگاه نمي توان دفاع مشروع را دليل آورد ازينرو عكس العمل مقابل نماينده قدرت عامه بحيث تمرد و سركشي و شورش و توهين بمقامات تلقي ميگردد ماده (63) ق، ح، ا درينمورد چنين بيان ميدارد. (( دفاع مشروع در برابر مؤظفين مسلط عامه كه وظايف خود را باحسن نيت انجام ميدهند گرچه در جرينان وظيفه از حديد صلاحيت قانوني خود تجاوز نمايند وجود ندارد مگر در صورتي كه خوف مرك يا جراحات شديد ناشي از عمل آنها لائل معقول ثابت باشد))

سوال خصوصيت ناحق تجاوز در مورد اشخاص غير مسؤل مانند ديوانگان نيز مطرح ميگردد درين صورت تجاوز ديوانه اگر بصورت ايژ كتيف ديده شود ميباشد اما اگر آنرا بصورت سوثر كتيف در نظر گيريم مرتكب اين عمل مسؤل نميباشد يقيناً كس نمي گذارد تا توسط ديوانه اي به قتل برسد و يا ضرب جرحي وارد گردد و هر شخص در همچو موارد را دفاع مشروع نمي دانند درينجا بجاي آنكه بدفاع پرداخته شود بهتر است كه شخصي قرار نمايد.

b- عمل دفاع : در صورتيكه تجاوز فعلي و ناحق باشد آيا هرگونه دفاع در مقابل اين تجاوز مشروع شمرده ميشود؟ باين پاسخ منفي ارائه گرديده است. اكثراً براي اينكه دفاع مشروع تلقي گردد از ضروري بودن و متناسب بودن آن با تجاوز صحبت ميگردد ماده (59،ق، ح، ا در مورد چنين بيان ميدارد:

((حق دفاع مشروع هنگامي موجود ميگردد كه دفاع كننده روي اسباب معقول و دلايل منطقي يقين نمايد كه خطر تجاوز برمال، جان و يا ناموس خودش و يا شخص ديگري متوجه است))