طی ماه اخیر افزایش خشونت ها به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان در افغانستان بار دیگر سرخط رسانه های ملی و جهانی قرار گرفته است. هرچند حقوق زنان افغانستان به علت آشفتگی‌های زیادی که در سه دهه گذشته در کشور بوده حالت وخیمی را سپری کرده است، اما با روی کار آمدن حکومت جدید وحدت ملی مردم به ویژه زنان انتظار کاهش خشونت ها را داشتند که هنوز هم به آن نقطه پایان گذاشته نشده است و گراف فزاینده خویش را همچنان دنبال میکند.
افزایش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر ریشه به ناامنی ها و تضعیف حاکمیت قانون دارد، چنانکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش این خشونت ها را زنگ خطر به مردم افغانستان خوانده است. خشونت های فزیکی، لفظی و روانی، و اقتصادی از انواع خشونت های اند که زنان و کودکان افغانستان درگیر آن هستند، و بیشتر در شمال و غرب کشورمان تجربه می شوند.
ازدواج های اجباری و زیرسن، بد دادن دختر، فرار از منزل، فقر و بیکاری، حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند، و سرانجام بیسوادی از جمله عوامل دیگر خشونت زا اند که در شمال و غرب کشور به کثرت دیده شده است، و پیامد های ناگواری مانند خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل، و اعتیاد به مواد مخدر را به همراه دارند. شماری به این باور هستند خشونت ها زمانی کاهش می یابند که عوامل آن از بین بروند و فقدان آگاهی از آموزه های دینی و قوانین نافذه ی کشور و معافیت از مجازات عاملین خشونت ها را میتوان عوامل مهم تلقی کرد.
جامعه مدنی و شهروندان کشور نیز از افزایش خشونت ها در کشور نگران هستند و آنان فقدان ساز و کارهای بازدارنده و نظارتی، عدم تطبیق قانون، گسترش فرهنگ معافیت از مجازات، پایین بودن آگاهی جامعه از حقوق قانونی زنان، فقر، بیکاری و بی سوادی را عوامل اصلی گسترش خشونت ها در این اواخر عنوان کرده اند.
این در حالی است که طبق آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکنون ۴۲۵۰ مورد خشونت از انواع خشونت ها ثبت شده است، و مردم افغانستان از دولت میخواهند تا برنامه ریزی مناسب جهت کاهش خشونت ها در نظر گرفته، و نیز عاملین آن را شناسایی کرده در دادگاه های عدالت محور به کیفر رساند.
