د چارواکو ترمنځ د تورونو تبادله، ولس ته څه پیغام لري؟

د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جنبش او جمعیت د ګوندونو ترمنځ له وسله والو نښتو او یو پر بل له تورونو وروسته اوس د تورونو نوې لړۍ پیل شوې ده. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور ادعا کوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د پکتیا پخوانی والي جمعه خان همدرد غواړي چې شمالي ولایتونه، په ځانګړي ډول بلخ نا امنه کړي. د نوموړي له خوا په یوه لنډه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې، ویل شوي چې دوی ځینې کسان، چې نوموړی یې حشرات او تر هغو ټیټ بولي، ګومارلي دي. په دې وروستیو کې د بلخ د ولایتي شورا یو شمېر غړو عطا محمد نور تورن کړ چې ناقانونه وسله وال او شخصي زندانونه لري. د ولایتي شورا یوه غړي ادعا وکړه چې که ده او کورنۍ ته یې زیان واړوړي مسوول به یې ښاغلي نور وي. عطا محمد نور هم د رسمي او غیر رسمي چارواکي له خوا پرله پسې په دې تورن شوی چې ناقانونه وسله وال لري او د خلکو په وژنو او ځورونو کې ښکېل دی.
دا تورونه څومره سم دی او څومره نه دي. دا یو بحث دی، خو له دې امله چې تورونه د لوړو پوړو دولتي چارواکو ترمنځ تبادله کیږي او عادي تورونه هم دي، نو ځکه دا د خلکو لپاره یو جدي او مهم بحث دی. دغه ډول تورونه او دریځونه له یوه اړخه پر چارواکو د خلکو باور ته زیان اړوي، له بله اړخه حکومت، حکومتولي او حاکمیت مسخره کیږي. په یوه حکومت چې قانون وي، ولسمشر وي، امر او مامور معلوم وي په هېڅ ډول داسې بحث او لانجې نه شي را پورته کېدلی او که را پورته هم شي، نو حکومت او ولسمشر ورسره جدي او پرېکنده چلند کوي. د حکومتي چارواکو ترمنځ اوسنۍ لانجې، تورونه او سیالۍ د یوه شخړېدلي او کمزوري نظام تصویر ورکوي، چې لا ناوړه لور ته روان دی. دا لانجې ښيي چې لا هم واحد حاکمیت نشته. لا هم ولسمشر او ولسمشرۍ ماڼۍ پر ټول افغانستان واک نه لري، پر خپل حکومت واک نه لري او پر خپلو مامورینو واک نه لري. له دې ښکاري چې ولسمشر لا هم د بلخ د والي د ګوښه کولو او یا هم خپل لومړي مرستیال او سلاکار ته د څه ویلو توان نه لري. دا حالت د نظام او په ټوله کې د افغانستان لپاره خطرناک دی. دا ډول حالت او لانجې د واحد دولت او واحد نظام چاره له خنډ سره مخ کوي او په دې سره ځیني کسان ښيي چې داسې واکمن دي چې نه قانون ته درناوی لري او نه یې هم څوک له دندې لرې کولی شي.
ولسمشر ته په کار ده چې نور په دې تړاو غلی پاتې نه شي. که له مرکزي حکومت څخه څوک رښتیا د ځینو سیمو د نا امنه کولو هڅه کوي، نو باید ادعا کوونکي په دې اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. ولسمشر یې هم باید پر ضد جدي ګامونه واخلي او سزا دې ورکړي. که څوک ناسمه ادعا کوي، هم باید سزا وویني. د دې تورونو او سیالیو دا لړۍ نوره باید د زغم وړ نه وي او ولسمشر باید اوسنی حالت مات کړي. حکومت په نه زړه او ډار نه کیږي. هغوی چې نا امني خوري، قوانین تر پښو لاندې کوي، د ولسمشر او حکومت امر نه مني او خپلسري کوي، باید له قانون سره سمه سزا وویني. ولسمشر باید د یوه ولسمشر په توګه عمل وکړي او د حکومت اصلي څېره خلکو ته وښيي.
اداره