"زنان خواهان دسترسی به حقوق خود هستند" بانگی که همواره شنیده، ولی به آن پرداخته نشده است. گذشته از اینکه زنان طی سالهای اخیر دستآوردهای چشمگیر در عرصه های مختلف داشته اند، اما هنوزهم رسیدن به حقوق قانونی و شرعی آنان آرمانی تعبیر شده است.

بحث دسترسی زنان به حقوق حقه آنان به ویژه حق دسترسی به عدالت نیازی است که باید درخور عمل قرار گیرد، و حکومت جدید میتواند در این راستا گام جلو بردارد؛ چنانکه زنان از حکومت وحدت ملی خواهان ایجاد فرصت های جدید اشتغال زایی و نیز آموزش و پرورش نه تنها برای زنان مرکز و ولایات درجه اول، بل برای سایر زنان که بدور از شهر در قره و قصبات زیست دارند، می باشند.

برنامه های اثر گذار و کارا می تواند زمینه ساز فضایی مناسب برای دسترسی زنان به حقوق حقه شان و آگاهی آنان نسبت به حقوق قانونی و شریعت اسلامی آنان را فراهم سازد. هرچند در یک دهه گذشته کارهای در راستای حقوق زنان صورت گرفته با آن هم نیاز به حفظ و نگهداری این دستآوردها است.

نقش نهادهای مدنی و سازمان‌های حمایتی زنان در راستای بهبود وضعیت آنان اثر گذار عنوان شده است؛ اما برای تاثیر پذیری بیشتر فعالیت های این نهادها باید حکومت وحدت ملی همکاری های همه جانبه را با آنان میسر سازند؛ تا دسترسی زنان به حقوق شان تسهیل شود. همچنان نیازمندی جامعه تقاضای کار مشترک نهادهای مدنی و دولت را دارد؛ زیرا این عملکرد میتواند مرفوع خواست های زنان واقع گردد.

چالش های سد راه دسترسی زنان قرار دارد، که می توان از عدم آگاهی جامعه نسبت به حقوق زنان، مشکلات امنیتی و اقتصادی، نبود فرهنگ پذیرش زن به عنوان بخش مهم جامعه و عنعنات ناپسند یاد کرد، و برای از میان برداشتن چالش های موجود باید تدابیر لازم و عملی از جمله ارتقای سطح آموزش و پرورش، تعاون اقتصادی، تحلیل و بازنگری مشکلات مربوط به زنان را روی دست گرفت. 

محمد الیاس حاتمی

http://awn-af.net/cms/content/500