در ماده ی پنجم علامیه ی اسلامی حقوق بشر آنده است:
«خانواده پایه و ساختار جامعه است و ازدواج اساس آن میباشد بنابر این مردان و زنان حق ازدواج را دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه ی نژاد یا رنگ یا قومیت باشد نمیتواند که از این حق جلوگیری کند.
جامعه و دولت موظف اند٬ موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راه آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.»
متاسفانه آنطوری که در بند اخیر این ماده ذکر شده است٬ جامعه و دولت از حق ازدواج ها آنچنانیکه لازم است٬ حمایت به عمل نمی آورد. جامعه و دولت از ترس برانگیختن احتمالی برخی حساسیت های کهن و سنتی٬ نمی خواهند ریسک مداخله در امور ازدواجها را٬ بپذیرند٬ در حالیکه این امر شاید بسیار مهم باشد.
در پهلوی سایر موانع٬ و اشکالات یکی هم که خیلی مطرح است٬ وضع مصارف هنگفت و کمرشکن مراسم عروسی ها است. در سال ۸۲ دختری جوانی به خاطر برگزار نشدن مراسم عروسیش در یک تالار مجلل٬ خود را آتش زد و به زندگی خویش خاتمه داد.تصور میشود٬ اگر مصارف و هزینه ها و شرایط شاق نامزدی پاین بیاید و مطابق به توان اقتصادی دامادها٬ سنجیده شود٬ یقیناً جوانان زیادتری ازدواج میکنند و تشکیل خانواده میدهند. یکی از عوامل بسیار قابل توجه پیشگیری از انکشاف حقوق زن٬ ازدواج های اجباری است که انواع آن عبارت اند از:
ـازدواج غیابی یا سفارشی
ـ ازدواج با پیش شرط ها و طویانه های بزرگ
ـ ازدواج شغار یا ازدواج بدلی
ـ بد دادن زنان به منظور حل منازعات
ـ نامزادی در شیرخوارگی
ـ ازدواج زن بیوه
ـ ازدواج به منظور کسب دارایی و ملکیت که بطور معمول و یا بعضاً اینگونه ازدواج ها اجباری منجر به طلاق٬ خودکشی(خودسوزی)٬ فرار از منزل و قرار گرفتن در عقب میله های زندان٬ انحرافات جنسی و تشوشات عصبی میشود.
همچنان در بند دوم ماده ی ۱۶ ـ اعلامیه جهانب حقوق بشر ذکر است که ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه ی زن و مرد واقع شود
.
