جرگه که از آن به عنوان سنت و رسم قدیمی افغانها برای حل و فصل نمودن قضایای بزرگی که سرنوشت ملت ما را رقم می زند یاد می شود عبارت از همایش نمایندگان مردم برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت آینده و حال ملت غیور این سرزمین است؛ تاریخچه جرگه به قرن ها قبل بر می گردد از همان آوان هستی این سرزمین تا کنون جرگه های مختلفی به مقاصد گوناگونی خواسته شده است، در چنین جرگه های که در آن نمایندگان مردم از سراسر کشور اشتراک می ورزند تصمیم های نهایی و سرنوشت سازی برای حسن پیشرفت، ترقی و تامین صلح و... اتخاذ می شود.
تا آنجایی که در قانون اساسی کنونی افغانستان نیز از جرگه به عنوان یکی از مولفه های ضروری و الزامی برای موارد بزرگی که در همین قانون اساسی گنجانیده شده است نیز به شمار می رود . اما آیا این جرگه ی که قرار است در آخر این هفته به نام جرگه مشورتی دایر می شود جنبه قانونی داشته و یا در قانون اساسی پیش بینی شده است؟ پرسشی است که تا کنون پاسخ آن در ذهن همگان در حاله ای از ابهام قرار دارد.
این جرگه که اجندای آن برای مشوره دهی برای امضای پیمان امنیتی با امریکا خوانده شده است نیز بسان جرگه ای که سال قبل هم به همین منظور دایر شد نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
این جرگه که قرار است در آخر این هفته برگزار شود نتایج و پیامد های نا گوار آن از همین یک هفته قبل مشهود است. انسداد جاده ها ، نا امنی، حملات انتحاری، رخصتی های بی مورد، دیر رسیدن مامورین در وظایف شان و صد ها موارد دیگر از جمله پیامد های پیش از وقت این جرگه خوانده شده است .
انسداد جاده ها که از دو روز به این سو به عنوان یک چالش عمده فرا راه همه شهریان کابل قرار گرفته است. از یک هفته بدین سو متعلمین، محصلین، مامورین دولت و دفاتر غیر دولتی همه و همه پیش از پیش با آسیب پیامد های جرگه دست و گریبان هستند و همچنان شایان ذکر است که جمع کثیری از شهریان کابل بنا بر مسدود بودن جاده هایی که منتهی به خیمه لویه جرگه است مکلف هستند که فرسنگ ها راه را پیاده طی نمایند تا به مقصد برسند.
این جرگه ی مشورتی که به گفته مسوولین برگزاری این جرگه بیش از 2500 تن در آن اشتراک خواهند داشت نیز بسان جرگه های قبلی حکومت حامد کرزی چز مصارف هنگفت مالی، و جنبه تشریفاتی پیامد های دیگری را در پی نخواهد داشت..
