امروزه در سراسر جهان بازنگری اساسی در  رابطه چگونگی بر خور د با مسایل اجتماعی وادارۀ امور عمومی صورت گرفته است، عددم توانایی دولت ها در برخورد با مشکلات پیش آمده  از جهت تامین هزینه های  وکار آمدی واثر بخشی فعالیت ها وبر نامهای دولت در ادارۀ امور عمومی وارایۀ خدمات نوین اجتماعی  واقتصادی وفرهنگی

 وغیر ا ز مسایل جدی در رابطه با توانمندی ها وکارایی دولت ها در این زمینه ایجاد نموده است.

این بازنگری نه تنها مربوط به حوزۀ واندازۀ فعالیت های دولت میباشد، بلکه  در این راستا فنون وشیوه های اداره امور عمومی را نیز در بر گرفته است، ایجاد موسسات عمومی غیر دولتی نیز زائیدۀ همین تحولات می باشد، این موسسات سازمان های غیر انتفاعی ساده وکوچکی نیستند که تنها وجود آنها در جامعه حس گردد، بلکه بخش مهمی از نهادهای کار گزار عمومی وسازمان های رسمی را تشکیل می دهند، که از طرف دولت ویا سایر اشخاص حقوقی قانون بین المللی به منظور ادارۀ خدمات ویژۀ تشکیل شده اند واز استقلال وآزادی عمل بر خوردارند، امروزه تنها دولت ها نیستند که به اعمال حکمرانی می پردازند، بلکه کلیه سازمان های عمومی که به نحوی عهده داری امور عمومی می باشند، "حمکرانی به مفهوم فرآیندی است که بوسیلۀ آن سازمان های عمومی وحکومتی وامور عمومی را به انجام می رسانند، ومنابع عمومی را اداره می کنند وتحقق خدمات عمومي، و حقوق بشر را تضمین می نمایند" موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی نیز از این امر مستثنی نمی باشند.

هرچند مؤسسات ونهادی های عمومی غیر دولتی تا پیش از تصویب قانون اساسی 2001 در افغانتسان وجود  داشت مانند صلیب سرخ وغیره هزاران نهادهای غیر دولتی که از بدء دوران جهاد تازمان پروپاشی نظام استبداد طالبان وجود داشته برای مهاجرین ودیگران در کمپها پاکستان دردیگر گوشه وکنار ارایه خدمات ارزنده داشته اند اما نخستین بار بعداز تصویب قانون2001 ، وسعی کرد که چارچوب حقوقی این موسسات تبین گردد، این موسسات به دلیل بر داشتن برخی شاخصه ها ومحاسن، در تمام زمینه های مختلف امور جامعه را فعالیت می کنند به نحو که حوزۀ فعالیت این سازمان ها تقریباٌ کلیه عرصه های زندگی مردم را مانند امور  آموزشی، بهداشتی،  بهبود، و وضعیت کیفی آموزش و زندگی زنانودختران،  ودر عرصه های اجتماعی، وفرهنگی، اقتصادی، وغیره وغیره را پوشش می دهد.